مسقط، خاص:محمد زكي
يمثل منتدى “آفاق عُمان” أحد أذرع الحكومة العُمانية لمواصلة تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة ومرتكزاتها الأساسية، إذ يهدف المنتدى إلى إعطاء المستثمرين نظرة عن قرب للتعرف على مشروعات الخطة الخمسية التاسعة وبحث آفاق جديدة لتنفيذ المزيد من المشروعات بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يساهم في فتح روافد جديدة للنمو الاقتصادي وأيضا للتغلب على تحديات التمويل التي نتجت عن أزمة تراجع أسعار النفط.
وقد أكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العُمانية أن الحكومة ماضية في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة، إذ تم إعلان مشاريع محددة قدرت بحوالي 9 مليارات ريال عماني تم الالتزام منها بحوالي 50% وهي مشاريع قيد التنفيذ يتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام 2016 والعامين القادمين، موضحا أن وزارة المالية قامت حتى نهاية سبتمبر من هذا العام بصرف ما يزيد عن 1,2 مليار ريال عماني من مستحقات المقاولين.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة تدرك سلطنة عمان كما في الدول الأخرى المصدرة للنفط أهمية تسريع وتيرة التنفيذ للمشروعات غير النفطية من أجل رفد الاقتصاد وزيادة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.
أوضح وزير التجارة والصناعة، أنه خلال الفترة الماضية باشرت السلطنة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ” تنفيذ” بمشاركة واسعة من مسؤولين من الحكومة وممثلين عن مجلس عمان ورؤساء مجالس إدارات شركات القطاع الخاص بالإضافة إلى العديد من الخبراء من داخل وخارج السلطنة وعدد من الشباب من رواد الأعمال، وتمت الاستفادة من التجربة الماليزية فيما يعرف بالمختبرات، وتم التركيز في هذه المرحلة على قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والقطاع اللوجستي إضافة إلى قطاعين هما المالية والقوى العاملة.
ويمكن القول أن المنتدى يمكن أن يساهم في اقتراح تعديلات على القوانين وآليات التناقص وضوابط الحوكمة إلى غير ذلك من الأمور المحفزة للانتقال السليم لبعض المشروعات المملوكة من قبل الحكومة إلى القطاع الخاص، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية لتمويل وإدارة بعض المنشآت الخدمية مثل خدمات معالجة المياه والصرف الصحي ومعالجة النفايات والصحة والتعليم والتدريب وغيرها.
كل ذلك جنبا إلى جنب مع استمرار الحكومة العُمانية في المحافظة على مستويات إنتاج النفط والغاز مع الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي، وتنفيذ مشروعات التوسعة في الموانئ والمناطق الحرة في صحار وصلالة والدقم، وتعزيز قدرة القطاع السياحي على استقطاب المزيد من السياح ورجال الأعمال.