قال النائب محمد بدوي دسوقي ،عضو مجلس النواب،عن دائرة الجيزة،أن الحكومة والبنك المركزي يعملوا بخطة خبيثة لحل أزمة الدولار والحفاظ علي استقرار الشارع ، من خلال تغليظ العقوبات وغلق شركات صرافة
،ضاربين بعرض الحائط كل القوانين بشكل يتنافى مع تعاملات سوق المال ،وقوانين الاستثمار ،بجانب الضغط علي سعر صرف الدولار ، تمهيداً لتعويمه قائلاً “الحكومة هي السبب في ارتفاع سعر الدولار عشان تمرير التعويم وجذب كل طوائف الشعب نحو فكرة التعويم ،وتجنب الصدام مع الشارع المصري والحفاظ علي استقرار البلاد”.
وأضاف بدوي،أن الحكومة والمركزي تعاموا مع قرار التعويم تحت شعار “الشعب هو إلي هيقرر” علي عكس الحقيقة ،إذ جعلت أسواق المال في اضطراب حتى يظن الشعب أن التعويم هو الحل الأمثل والوحيد ،فضلاً عن أن الحكومة ليس لديها بدائل آخري نظراً لاشتراطات صندوق النقد الدولي وإقرار التعويم ،لتحديد سعر صرف واحد للعملة ،مشيراً إلي أن التعويم هو الحل الأمثل لتقليص النسبة بين العرض والطلب والقضاء علي السوق السوداء،بجانب أن مصر لديها كمية ليست بقليلة من العملة الأمريكية ولكن يتم تداولها في صورة سلعة استثمارية .
وطالب عضو مجلس النواب،الحكومة باتخاذ إجراءات احترازية_ من شأنها الرقابة علي التعاملات الدولاريه ومطالبة رجال الأعمال بالمخاطبات والاتفاقات التي توضح احتياجاتهم من العملة الأمريكية والرقابة علي عمليات الاستيراد ،بجانب أن تقوم البنوك بإتمام الاعتمادات المالية من خلالها وأن تكون حلقة الوصل بين رجال الأعمال المصريين والشركات الأجنبية_مقابل تسهيل عملية الحصول علي العملة الصعبة،مؤكداً أن التعويم يتطلب إجراءات رقابية للمحافظة علي الأسواق ،بجانب توفير العملة الصعبة حتى لا تتفاقم الأزمة .