محمد زكي
أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب صيادلة مصر، أنه بموجب النص الدستورى المشار إليه أصبح محظورا نهائيا على السلطة التشريعية ذاتها أن تقرر أى قانون يبيح فرض الحراسة القضائية على النقابات كما لم يعد جائزا لجهات الإدارة أن تتسلط عليها أو تتدخل فى شئونها بما يعوقها عن إدارة نشاطها، ولا تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه ميسرا لمصالح أعضائها ولا أن تفرض وصايتها عليها، أو تقرر عقابها بإنهاء وجودها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط احمر الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية العاصمة المادة 77 من الدستور نصت على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.