صرح :محمدعبدالمجيدهندى رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين عضو الهيئة العليا بحزب الحق المصرى مسؤول العمل والعمال وصل عدد
عمال الباعة الجائلين وعمال التراحيل وصيد الأسماك وصغار الفلاحين وعمال تشييد البناء إلى 7 ملايين عامل يشكلون العمالة غير المنتظمة ويعانون من أسوأ حالات الاضطهاد الحكومي والإهمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء العمال للسعي وراء لقمة العيش واشار هندى إن الطبقة العاملة هي المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الاقتصادية والحفاظ عليها داخل الدولة المصرية وخارجها، وهى التى تساهم في تنميتها وتطويرها وتحقيق استمرارها على المستوى الداخلي والخارجي، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا باحترام مجموعة من ضوابط قانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الاقتصادي والحفاظ على الحقوق العمالية والاجتماعية للطبقة العاملة؛ وذلك سعيًا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي مثل الدول المتقدمة وطالب هندى بعدالة متوازنة تراعي مصلحة أفراد الشعب المصرى ووضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء والباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم، على أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثلوهم، ووضع حد أدنى للأجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي، وأن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة، على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل للعمالة غير المنتظمة؛ للشريحة التامينية لتستقر ساحة العمل؛ من أجل النهوض بالوطن إلى مستقبل آمن للجميع بدون تمييز ولا عنصرية بين أفراد الشعب المصرى وتساءل هندى “كيف لا نأخذ الدروس والعبر من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان بدلاً من قيام ثورات عدة كل فترة من أجل إثبات حقوق كل فئات المجتمع المصرى حذرًا من أن تجاهل الدولة لحقوق الطبقة العاملة يبشر بقيام ثورة جديدة، هي ثورة أصحاب اليد الخشنة وواصل بقوله لابد من تغيير سياسات حسني مبارك ونظامه التي ما زالت مطبقة حتي الآن، والمنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال والعاطلين عن العمل والفلاحين والصيادين والباعة الجائلين وكافة كادحي الشعب المصري، والتي استمرت في ممارستها كل الحكومات التي اتت بعد إزاحة مبارك ومرسى حتى الان وشدد هندى على التامين على العمالة الغير منتظمة وتتحمل الموازنة العامة حصة التامين ال 26 % ويتحمل العامل الغير منتظم ال 14 من حصة شريحة التامين لحماية افراد المجتمع المصرى من مخاطر الحياة وأكد هندي، أن التأمين الصحى والاجتماعي على العمالة الغير منتظمة من أهم النظم الاجتماعية، حيث إنه يهدف إلى حماية العمال خلال حياتهم من الآثار التي تنجم عن الأخطار المعرضين لها خلال حياتهم العملية (إصابات العمل – العجز – المرض – البطالة – الشيخوخة) كبديل عن الأجر سواء في صورة تعويض أو معاش على حسب الحالة بما يكفل للعامل ولأسرته من بعده حياة كريمة. وطالب هندي، كل المهتمين والنقابات والعمال في مصر بالتضامن للعمل معًا من أجل كفالة حقوق العمال في حياة كريمة وآمنة.