لا يتم فرض أي عمل إجباري إلا بمقتضى قانون
ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل
الوزارة تعمل بالاشتراك مع أطراف الإنتاج لتنظيم عمل القوى العاملة
في القطاعين التجاري والخاص بمن فيهم عمال المنازل
النظام الأساسي للدولة نص على ان القوانين تحمي العامل وصاحب العمل
كتب :- محمد زكي
أكدت وزارة القوى العاملة فى سلطنة عمان أن الوزارة تعمل بالاشتراك مع أطراف الإنتاج المعنية بالسلطنة على تنظيم عمل القوى العاملة في القطاعين التجاري والخاص بمن فيهم عمال المنازل وذلك من خلال تطوير الأنظمة والقوانين التي تكفل لهم حقوقهم، موضحا أن قانون العمل والقرارات الوزارية واللوائح المنظمة جاءت لتحمي جميع العمال بمن فيهم عمال المنازل، وفي حالة مخالفة القوانين فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسويتها من قبل الوزارة أو رفعها إلى القضاء للفصل فيها وتطبيق العقوبة وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة على المخالفين، ويسهل على العامل في حال انتهاك أي من حقوقه من قبل صاحب العمل الإبلاغ عنها لدى الدوائر المختصة في وزارة القوى العاملة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأشارت مصادر الوزارة إلى أن النظام الأساسي للدولة نص على أن (تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما، ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل).
مؤكدة أن السلطنة تعتمد على معايير العمل الدولية في تنظيمها لعلاقات العمل، حيث تقوم على أساس التعاون بين طرفين (صاحب العمل والعامل)، وأن القوى العاملة الوافدة في السلطنة هي قوى عاملة تعاقدية مؤقتة تعمل بناء على عقد عمل يتفق عليه من قبل صاحب العمل والعامل ويعتمد من قبل الجهات الرسمية بالسلطنة.