وزير النفط والغاز العُماني: السلطنة ترى ضرورة المحافظة على أسعار مستقرة للنفط والحالية ليست في صالح الدول

مسقط، وكالات:محمد زكى
أكد الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز بسلطنة عُمان أن عُمان مستمرة على نفس السياسة والتي طالما أكدت عليها وهي ضرورة المحافظة على مستويات أسعار مستقرة وآمنة تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، بالإضافة إلى أن السلطنة ليس لديها نية في الوقت الحالي للاستثمار في حقول ومشاريع جديدة، رغم أن التوجه في السابق وتحديدا قبل وصول أسعار النفط لهذه المستويات هو رفع الإنتاج في حالة كانت أسعار النفط مستقرة بين ٦٠ دولارا إلى ٦٥ دولارا وعليه فإن رفع الإنتاج يعني زيادة الانفاق وظروف السوق والوضع الاقتصادي العالمي الحالي لا يسمح بذلك.
وأشار الدكتور إلى أن التزام السلطنة بحصتها مع أوبك والمتعلقة بخفض الإنتاج بواقع 45 ألف برميل في اليوم كان آخره يوم ٣١ مارس 2020 والسلطنة حريصة على عدم إغراق السوق بالرغم من محدودية انتاج السلطنة والبالغ 970 ألف برميل يوميا، كما أن عُمان لا تؤيد الدول بزيادة الإنتاج في هذه المرحلة الحساسة لأنها لا تخدم مصالح الدول ولا صناعة النفط في العالم.
وأبدى الرمحي تفاؤله بعودة أسعار النفط إلى الاستقرار خلال المرحلة القادمة خاصة مع انحسار فيروس كورونا وعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها.
وقال : إن عودة أسعار النفط للارتفاع مرهونة بالكثير من العوامل، فبالإضافة لانحسار كورونا فهو أيضا مرتبط بمدى قدرة أوبك للعودة إلى طاولة الحوار والاتفاق على ضبط السوق وخفض الإنتاج. لذا فإن أسعار النفط قد تتراوح بين 30 إلى 40 دولارا مع الربع الأخير من العام الجاري.
وأشار إلى أن السوق النفطي يمر بمرحلة حرجة وأن الخسائر المالية والاقتصادية خاصة بالنسبة للدول المنتجة والمعتمدة في عوائدها على النفط ستكون كبيرة اذا ما استمرت الأسعار بوضعها الحالي.