محمد زكي
قدر أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والمحلل الإقتصادي، عمليات النصب التي تحدث بحق المزاطنين، بإسم ما يعرف بـ “توظيف الأموال”، والتوظيف الوهمي، وإدعاء إنهاء خدمات بما يزيد عن 1.5 مليار جنيه سنويا.
وقال إن أصحاب ما يعرف بشركات التزظيف يوهمون ضحاياهم بأن توظيف أموالهم لديهم، يعود عليخم بفوائد كبيرة، تزيد عن البنوك والبورصة، وهو ما يوقع الضحايا في شراكهم.
وطالب الديب، البرلمان، بسن تشريعات تجرم عمليات النصب هذه، وتقنين وضع الشركات التي ترغب في جمع أموال للاستثمار، كما طالب وسائل الإعلام بتوعية المواطنين من هذا الفخ، وضرورة وضع أموالهم في وسائل استثمار ومشروعات آمنة.
وأشاد الديب بدور الأجهزة الرقابية، ومباحث الأموال العامة في ضبط وملاحقة هؤلاء النصابين من أفراد وشركات، بعدما زادت هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، والتي أطلق علي أصحابها مؤخرا بما يعرف بـ “المستريح”.