مشروع استراتيجي قيمته 6.9 مليار دولار
لإنشاء مركز عالمي للصناعات البلاستيكية والبتركيماويات
محمد زكي
تتواصل في سلطنة عمان مبادرات تطوير القطاع اللوجستي التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ويصل عددها الي 16 مبادرة ومشروعا وفق الجدول المعد لتنفيذها. وقد قطعت أغلب هذه المبادرات مراحل متقدمة في ظل التوجه بتحويل السلطنة كواجهة اقتصادية لوجستية عالمية وبما يعزز من تنافسية القطاع على المستوى العالمي. وأشار الخبراء المشرفون على تنفيذ المبادرات إلى أن مشاريع التنويع الاقتصادي تواكب حركة النمو الاقتصادي التي تشهدها السلطنة وسعيها لحجز مكان مرموق في الترتيب اللوجستي على المستوى العالمي من خلال الموانئ والمطارات التي تعمل عليها واستقطاب الاستثمارات التي ستزيد من قوة القطاع وتنميته.
عقد المؤتمر الدولي عُمان للبتروكيماويات
في اتجاه مواز تنفذ سلطنة عمان مشروعا استراتيجيا للصناعات البلاستيكية وتصل قيمته إلى 6.5 مليار دولار ، وسيحقق قيمة مضافة للناتج المحلي متوقعة بـما لا يقل عن 25% من إجمالي الناتج كقيمة مستهدفة، إلا أن هناك توقعات بالحصول على نسبة أعلى.يوفر المشروع فرصا استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العُمانية وكذلك الشركات العاملة في قطاعات الكهرباء والميكانيكا ، بالإضافة إلى وظائف مباشرة للعمانيين ، كما هو الحال بالنسبة للوظائف غير المباشرة أثناء فترة تنفيذ المشروع، والتي من الممكن الحصول عليها ،مما سيوفر مجموعة كبيرة من الوظائف.وتحصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نسبة 10% من مشاريع قطاع النفط والغاز والبتركيماويات . في اتجاه مواز تقوم السلطنة بتنفيذ ثلاث مشروعات اخري بتكلفة نحو سبعة مليارات دولار، لتطوير مصفاة صحار، ومد خطوط أنابيب ، وإقامة مجمع للصناعات البلاستيكية. كما تقوم شركة تنمية نفط عمان بتطوير عدد من الحقول النفطية وزيادة الاكتشافات بشكل مطرد.
خفض رسوم المشروعات الصغيرة
وفقا لأحدث الإحصائيات أنجزت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 16 بالمائة من مشروعات الخطة الخمسية الحالية في مجال البنية الأساسية التي تنفذها الهيئة والتي سيتم استكمالها بنهاية عام 2020.ويتم حاليا تنفيذ 48 بالمائة من هذه المشروعات، فيما يوجد نحو23 بالمائة في مرحلتي الإعداد للتشغيل والصيانة ، بالإضافة إلى 13 بالمائة قيد إعداد نطاق العمل ومستندات المناقصة، و تتجاوز التكلفة التقديرية لهذه المشروعات 700 مليون ريال عماني، و تشمل استكمال ميناء الدقم والأعمال البحرية لميناء الصيد إضافة إلى عدد من مشروعات الطرق الرئيسية والإنارة.كما أصبح الحوض الجاف لإصلاح السفن قادرا على استيعاب 200 وحدة بحرية سنويا بما فيها ناقلات النفط العملاقة. كما قررت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خفض رسوم الخدمات التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50%.