محمد زكى
ارتفعت الإيراداتُ العامة في سلطنة عُمان ، بنهاية النصف الأول من العام ، إلى نحو 4.5 مليار ريال، مُحقِّقة نسبة ارتفاع بلغت 23.5 في المائة، مُقَارَنة بنهاية النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يُعزى إلى استمرار تفعيل خطط التنمية ، مما انعكس إيجابيا على ميزان المدفوعات.
كما توقعت مجموعة من أحدث التقارير الاقتصادية الدولية أن يكتسب النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان خلال النصف الثاني من العام الجاري مزيدا من القوة مما يمثل دعما كبيرا لبرامج استراتيجية التنمية والخطة الخمسية الحالية.
كشفتْ بياناتٌ لوزارة المالية -تضمَّنتها النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات- أن إجمالي إيرادات السلطنة خلال النصف الأول من العام بلغ 4 مليارات و948 مليون ريال تقريبا، مقارنة مع 4 مليارات و7 ملايين ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الإنفاق العام 4 مليارات و336 مليون ريال، إضافة إلى 390 مليون ريال مصروفات فعلية قيد التسوية، بفضل سياسات الترشيد. ومع ارتفاع الإيرادات العامة للدولة تمكنت الحكومة من مواصلة خطط التنمية الطموحة دون اللجوء لسحب من الاحتياطيات العامة.
كما أدى استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع تحسن الطلب الخارجي الى إعطاء الأنشطة غير النفطية الحافز المطلوب و بذلك يكتسب النمو المستدام مزيدا من التعزيز بفضل سياسة التنويع الاقتصادي.