محمد زكى
قال ناصر سعيد المتحدث الرسمى للحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن الحركة الوطنية تدين الجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها حكومة الوفاق ومليشياتها، عبر قيامهم بتخزين الأسلحة والذخائر في الأماكن الآهلة والمكتظة بالسكان، لافتًا إلى استغلال المليشيات للمدنيين كدروع بشرية في أماكن الاشتباكات، وعدم السماح لهم بمغادرة بيوتهم حتى لمتابعة بعض المرضى للعلاج بالمستشفيات.
وأضاف سعيد، أن الحركة تُحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية لحكومة الوفاق والمجموعات الإرهابية التابعة لها عن كافة الجرائم ضد المدنيين، والأضرار التي تلحق بالممتلكات العامة والخاصة، التي تستغلها للأغراض الحربية، بالمخالفة للقانون المحلي والدولي.
وتابع، “وكذلك ما يلحق من ضرر بالمرضى وأصحاب الاحتياجات الخاصة، ومرضى حالات الفشل الكلوي، ومرضى السرطان، الذين يحتاجون للتردد بشكل دوري على المستشفيات لتلقي العلاج، والذين تفاقمت أحوالهم الصحية بسبب الطوق الامني الذي تفرضه الميليشيات على مناطقهم وتمنعهم من مغادرتها”، وفق قوله.
وأكد القيادي بالحركة الوطنية، أن الحركة تطالب المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، بضرورة تنبيه ما يسمى بحكومة الوفاق لخطورة هذه الإجراءات، مشيرًا إلى ضرورة ايقافها بشكل عاجل، وخاصة تمركز الميليشيات والمرتزقة، وتخزين الأسلحة وسط الأحياء السكنية، ومنع سكانها من مغادرتها، والتى تعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية وتحميل قادة الميليشيات المسؤولية بشكل شخصي.