كتب/ عمرو عبدالرحمن
لم يكن بيان البرلمان الاوروبي المعادي للدولة المصرية بهذه الوقاحة والغل الدفين ، ليصدر بدون تواطؤ خسيس من جانب منظمات تدعي الحقوقية وفي حقيقتها أوكار تضم عناصر هدم مصر .
هذه المنظمات الحقوقية المعادية لم تتوقف لحظة عن بث سمومها داخل الوطن وخارجه ، متضمنة سيلا لا ينتهي من تقارير كاذبة ووقحة تزعم انتهاك حريات الارهابيين وتدعي تعذيب واختفاء مواطنين قسريا وبالطبع لابد أن يكون هؤلاء المواطنين إما أقباطا ( ضربا للوحدة الوطنية ) .. وإما إخوانا متأسلمين ( بزعم أنهم مجرد معارضين ) علي الرغم من أن الجماعة ، أعلنها الشعب ” إرهابية ” .. دون انتظار لحكم قضاء أو حتي قرار رئيس ، ولا حتي الرئيس نفسه يجرؤ أن يتخطي أمر الشعب .. وهو ما شدد عليه السيد / عبدالفتاح السيسي ، في أكثر من مناسبة إعلامية دولية .
بدون هذه المنظمات وتقاريرها الموجهة إلي أولياء نعمتها سواء الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي أو منظمات العفو الدولية وهيومان رايتس واتش ، وغيرها من أذرع الكيان الصهيو ماسوني العالمي ، ما تلقت مصر هذه الطعنة الغادرة الأخيرة ، من البرلمان الأوروبي استغلالا لحادثة مدبرة يراد بها وصم الدولة والشرطة المصرية بتهمة زائفة ومفبركة جيدا لضرب العلاقات المصرية الإيطالية ، التي بلغت أوجها اقتصاديا وعسكريا وسياسيا ، تماما كما تم سابقا ، تفخيخ العلاقات مع روسيا بإسقاط طائرتها بجريمة مدبرة عبر أجهزة المخابرات البريطانية والاسرائيلية وأذرعها داخل البلاد من تنظيمات ارهابية .
بدون وجود هذه المنظمات المعادية التي تعيش تحت جلد الدول العربية كلها، التي تمثل أصوات أسيادها في الغرب ، ما تمت شرعنة العصابات الارهابية في سوريا واليمن والعراق حتي أصبحت تتبوأ مقاعدها في المباحثات الرسمية التي ترعاها الأمم المتحدة – رأس الأفعي الصهيوأميركية – وحتي أصبحنا نشهد عناصر تنظيم القاعدة مثل الارهابي محمد علوش ، الشهير بأمير العلوج ( قائد تنظيم احرار الشام الارهابي ) علي رأس الوفد السوري المفاوض في مباحثات جنيف ،
وذلك في محاولة رخيصة لإسقاط الدولة السورية للأبد ومحو جيشها العربي الأول من علي الخريطة الجيوسياسية للمنطقة .
بدون هذه المنظمات الممولة من الاتحاد الأوروبي وغيره من منظمات دولية راعية للإرهاب العالمي من وراء ستار ، ما تحولت جماعة الاخوان الارهابية الي معارضة معتدلة يروج لها العدو الاميركي كشريك للحكم في ليبيا ” فجر ليبيا ” وفي سوريا ” الجيش السوري الحر ” وفي اليمن ” حزب الاصلاح “، وفي مصر ، كجماعة معارضة ” بالعافية” ، علي الرغم من قرار الدولة والشعب والقضاء باعتبارها ” محظورة ومعادية ” للمصريين .
إن جبهة الطليعة المصرية تطالب القيادة السياسية بوأد هذه المنظمات الحقوقية الثابت تورطها في إصدار تقارير معادية للدولة ، وتلك الممولة من جهات أجنبية .
كما تطالب ” الطليعة ” بإنهاء دور ما يسمي بمنظمات حقوق الإنسان لمدة عشرة سنوات ، وذلك حتي تكون معركتنا المقدسة ضد أحقر أعداء الأرض من يهود وماسون وصهاينة أميركان وإخوان الشيطان ، قد انتهت ، وقتها ربما يكون مناسبا فتح الباب مرة أخري أمام إقامة مؤسسات رسمية لحقوق الانسان ، مشهود لها بالنزاهة والقدرة علي حماية الإنسان المصري من عدوان المحسوبين علي أبنائه ومن اعتداءات الدول المعادية للدولة والشعب .
حفظ الله مصر .