محمد زكى
أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في لقائها الأسبوعي مع المفوضين أنها قلقة للتقارير الواردة حول سوريا وقطر واليمن ودولٍ أُخرى في المنطقة. وأشارت أن الوضع الحالي في الجنوب السوري لا يُطمئن بظل الأحداث الأخيرة التي كانت مدار أخذ وردّ. كما أنّ التسويات التي تسعى إليها روسيا والولايات المتحدة الأميركية غير واضحة المعالم النهائية وتحمل في طياتها الكثير من النقاط الخلافية مع لاعبين رئيسيين في الساحة السورية وعلى وجه الخصوص الجمهورية الاسلامية الإيرانية.
وترى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن الأدوار التي تلعبها القوى الكبرى قد لا تُصرف في الميدان نتيجة حسابات عسكرية وأمنية متناقضة وإستراتيجيات لبعض الدول التي تعتبر أن الإنجازات الميدانية التي حققتها سوريا وحلفاؤها لا يمكن التخلي عنها والدخول في المجهول، سيما أن مصداقية الولايات المتحدة الأميركية ما عادت ذات ترحيب نتيجة تحيّز الأخيرة للكيان الإسرائيلي.
وفِي اليمن أشارت اللجنة أن الوضع على المستوى الحقوقي والإنساني ما عاد محتملاً، والأوضاع المعيشية تتراجع بشكل سريع وأبسط مقومات الحياة ضئيلة، وهنا معلومات عن إستعمال أسلحة غير تقليدية قامت بها قوى التحالف العربي في محافظة الحديدة نتيجة تقدّم سريع على جبهات مختلفة. وأشارت أن الفعل يولد ردّة فعل في نفس الإطار وهذا يضع المواطن اليمني بين كماشات وصراعات ما عادت في قدرته على تجاوز نتائجها.
وعلى مستوى التوتّر الحاصل بين دول الخليج وقطر فإن منسوب الإتهامات بين الطرفين كبير جداً والمطلوب تغيير نمط التعاطي بين المؤسسات من جميع الأطراف حتى لا تصل الأمور إلى التفلّت الأمني والعسكري وخصوصاً من جهة التحالف العربي.
وفِي تصريح لمفوّض الشرق الأوسط السفير الدكتور هيثم ابو سعيد لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط أنّ تثبيت الواقع ضمن تخفيض التوتّر في سوريا يجب أن يكون ضمن معطيات ثابتة تأخذ بعين الأعتبار كل الحيثيات التي وصلت إليها الأمور من أجل البناء على أُسس متينة تأخذ الحسابات المتعددة.
وعلى المستوى اليمني والقطري أشار الدكتور أبو سعيد أن هناك أخطاء من كل الأطراف مع إختلاف ميزان القوى والتي لحكم هذا الواقع تتحمل الجزء الأكبر من الإدانات، كما أن هذا الأمر يجب ان يتم وضع حدّ له وسريعاً من قبل المجتمع الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة الذين لم يرقيا حتى الآن إلى مستوى الأحداث في منطقة الشرق الأوسط