محمد زكى
دحضت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان (مكتب جنيف) الكلام المتداول في الإعلام حول عملية إنتقامية تقوم بها السلطات اللبنانية تجاه مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، مشيرةً إلى وجود خلل حصل من قبل المفوضية أثناء قيام الدولة اللبنانية بعملها تجاه النازحين السوريين خصوصاً بعد أن إكتمل ملف الضمانات الموجبة لعودتهم إلى بلادهم طوعاً وحاجةً.
وأضافت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن هناك تخوف لجهات كثيرة في لبنان من إعادة إحياء الجبهة السورية العراقية وبالتالي إستغلال وجود النازحين داخل المخيمات وخارجها سيما وأن التقارير الأمنية الغربية تشير إلى وجود خلايا نائمة وهناك آلاف من حملة السلاح السوريين المتواجدين ضمن العدد الأكبر فيهم، وتقارير للجdش اللبناني والقوى الأمنية التي داهمت مخيمات ومواقع تواجد البعض منهم.
وفي تصريح لمفوضها في الشرق الأوسط السفير الدكتور هيثم ابو سعيد يقول فيها أنه من غير المبرر ما قامت به جهات في المفوضية الدولية للاجئين UNHCR في عرسال حيث يُعتبر هذا العمل تحريض على القرار 2249 و 2254 الذي يلحظ عودة النازحين السوريين إلى مناطق آمنة ومأهولة ومناطق خفض التوتّر. وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذها المفوضية في لبنان تثير الريبة وتضع علامات إستفهام ولدى مكتبه العديد من التقارير والشكاوى التي تشير إلى الإهمال وغيرها من الأمور التي يجب أن تتوقف. وختم السفير ابو سعيد إذا ما كان الخوف عدم توفّر العمل والمياه والكهرباء للنازحين في سوريا (وهذا غير دقيق)، فلبنان لا يؤمّن لهم ذلك والأفضل التواصل مع الحكومة السورية من أجل تحويل المساعدات الشهرية للنازحين إلى الداخل السوري بعد التوافق مع المرجعية الرسمية هناك وأن لا تقف المفوضية على الحجج السياسية التي في الأساس لا دخل لها في سياق عملها.