محمد زكى
أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن الوضع العام في لبنان غير مطمئن إذا ما إستمرت الأحداث في الشوارع وتعطيل المرافئ والمرافق العامة والقطاع الإقتصادي والمصارف حيث باتت الأزمة تطفو بشكل جلي وواضح بين مختلف المجتمعات والهيئات.
وأوضح مكتب مفوض الشرق الأوسط ومستشارها لشؤون الأمن المتحدة السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن الحراك المطلبي هو حق مقدس للناس ولا يمكن المساواة أو الجدل فيه، إلا أن باتت هناك جهات تحرك الشارع لغايات مختلفة وتحاول أن تفرض واقع على الأرض تتعارض والقوانين الدولية وخصوصا ما جاء في العهد الدولي وتحديداً في الجزء الثالث، المادة ١٩ الفقرة (أ) و (ب) التي أقرت مبدأ احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وأضاف أن المادة ٢١ نصّت بشكل واضح على الشكل التالي:
” يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
وختم السفير أبو سعيد بالإساءة إلى الذين يحاولون أن يطلقوا أعمال الشغب واللجوء إلى مفاهيم مغلوطة، فيهم المكتب أن يوضح الآتي حتى لا يتم زج الأجهزة الأمنية والعسكرية المواجهة أخذ تدابير تراها مستقبلاً ضرورية لإستباب الإستقرار وعدل الإنزلاق إلى المجهول وبالتالي تعريض الناس لأخطار كبرى فإن الجزء الثاني من الفقرة الثانية المادة ٤؛ الفقرة (١) تضمنت في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
وطالب السفير ابو سعيد تغليب منطق العقل والتفاوض مع السلطة العليا من أجل ضمان المطالب وفق الأصول المعمول بها في لبنان والتي هي جزء أيضا من العهد الدولي وإخترام كافة المطالب المحقة والحياتية للناس دون التطرق إلى ملفات سياسية لا تستطيع السلطات تحقيقها لأسباب مختلفة، وطالب بالموازاة السلطات كافة التعامل مع الحراك ضمن الأصول المتبعة محلياً ودولياً.