أعلنت وزارة الخارجية القطرية استنكارها ورفضها للزج باسم دولة قطر في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، في القضية المعروفة بقضية “التخابر مع قطر”.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، عن مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، السفير أحمد الرميحي، قوله “إنه وعلى الرغم من أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة غير بات إلا أن هذا الحكم عارٍ عن الصحة، ويجافي العدالة والحقائق، لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر”، مضيفًا “كما أن تهمة التخابر مع قطر الموجهة لرئيس سابق ولصحفيين مرفوضة من أساسها ومستغربة”.
واستكمل “الرميحي”: “ليس من المستغربِ صدور مثل هذا الحكم في ظل ما شهدته المحاكم المصرية خلال العامينِ الماضيين من صدور أحكام بالإعدام والحبس المؤبد لأكثر من ألف شخص متهم تم إلغاؤها من محكمة النقض المصرية”.
وتابع مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية: “مثل هذه الأحكام التي تفتقر إلى العدالة بمفهومها السليم والتي تؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون، وإنما لأسباب معروفة لا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، وتشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية”.
واستطرد: “دولة قطر تأتي في مقدمة الدول التي وقفت إلى جانب الشعب المصري منذ اندلاع ثورةِ 25 يناير، انطلاقاً من الواجب المفروض بين الشعوب العربية الشقيقة”.
واختتم مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية تصريحاته بأن “دولة قطر كانت وستظل ملتزمة بقيم وروابط الأخوة مع الشعب المصري الشقيق”.
وقضت اليوم، السبت، الدائرة 11 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر، ومدير مكتبه، أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، بالسجن المؤبد، المتهم فيها بتهريب وثائق ومعلومات خطيرة لدولة قطر، عن الوضع في سيناء وقدرة وتسليح الجيش المصري في 55 وثيقة منفصلة وصفتها النيابة في مرافعتها بأنها الأخطر في تاريخ مصر.
واستمرت المحاكمة لـ92 جلسة على مدار 14 شهرًا شغلت فيها الرأي العام المصري والدولي.