كتب / اكرم هلال
أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين رفضها للتعنت الشديد الصادر من أمانة مجلس النواب مع الصحفيين الإلكترونيين من كل الصحف الإلكترونية حتى التابعة لمؤسسات قومية، حيث قصرت التغطية الصحفية لأنشطة المجلس على الصحف الورقية، معتبرة أن هذا مؤشر خطير على النية المبيتة لقتل الصحافة الإلكترونية داخل أركان المجلس، مطالبة الصحفيين الإلكترونيين بمقاطعة أخبار مجلس النواب حتى يتم التراجع عن هذا القرار.
وقالت رئيس قطاع الصحافة بمجلس النواب عزة إسماعيل للزملاء الصحفيين في المواقع والبوابات الإلكترونية إن هناك قرار صادر بمنعهم من تغطية أنشطة البرلمان وطلبت من الزملاء خطابات صادرة من إصداراتهم الورقية للسماح لهم بالتغطية بسبب عددهم الكبير الذي سيتسبب في أزمة خلال الجلسات على حد قولها.
وأكدت النقابة في بيان لها أن القرار مخالف للنص الدستوري الذي أضاف الصحافة الإلكترونية لأول مرة في المادة 70، وأنها ستقاضي الأمانة العامة لمجلس النواب بسبب إهدارها للنص الدستوري إن لم تتراجع عن هذا القرار، مبدية تعجبها من التعسف مع الصحفيين الإلكترونيين تحت قبة البرلمان الذي يفترض أن يناقش القوانين الصحفية والإعلامية.
وحملت النقابة عددًا من المؤسسات الصحفية والإعلامية المسؤولية بالشراكة مع أمانة مجلس النواب لأنها تصدت لحملة أنا صحفي إلكتروني بالتشويه والهجوم غير المبرر ردًا على مطالب الصحفيين الإلكترونيين بتقنين أوضاعهم.
وطالبت الصحفيين الإلكترونيين بالتصدي لهذا القرار الرجعي الذي يعيدنا إلى تسعينيات القرن الماضي بمقاطعة أخبار مجلس النواب حتى يتم التراجع عن هذا القرار، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والأدبية لحفظ حقوق الزملاء.