محمد زكى
أثار إعلان بموقع متخصص في تقديم استشارات الطلاق بين الأزواج في تونس، ردود فعل واسعة في بلد يشهد معدلات طلاق مرتفعة حسب السلطات.
والأسبوع الماضي، ظهرت في شوارع العاصمة تونس لافتات كبيرة مرفقة بعنوان على الإنترنت للتعريف بموقع إلكتروني جديد “أول موقع تونسي يدعم قرارك” يقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد.
وكتب على اللافتة “الطلاق، القرار قرارك واحنا علينا الإجراءات”.
وأثارت الحملة تنديدا من عمادة المحامين التي اعتبرت أن إطلاق شركة وظيفتها “التشجيع” على الطلاق أمر “غير مقبول ويهدد الأسر”.
وتعمل الشركة، وفقا للتعريف الموجود على موقعها، على “توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتي يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة.
وفي حالة كان هنالك قرار نهائي للانفصال، توفر الشركة خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة.
وتعزو المنصة ارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد إلى “نقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الأمور المادية، خصوصا في المجتمعات العربية المحافظة”.
وحددت الشركة مقابلا ماليا بـ 1200 دينار تونسي (نحو 374 يورو) مقابل أداء هذه الخدمات.
وقال عميد المحامين، حاتم المزيو، في تصريحات الاثنين: “هذا يمس بالعلاقات الأسرية… يمس بالنظام العام الأسري ويفكك الأسرة التونسية”.
وأضاف “لا نعرف من يقف وراءهم (أصحاب الشركة) ليسوا بمحامين”، ولذلك رفعت الهيئة دعوى قضائية في حق الشركة والمشرفين عليها و”انطلقنا في إجراءات التقاضي”، بحسب المزيو.
وطلبت بلدية العاصمة، تونس، من المنصة سحب اللافتات “أو ستتم إزالتها” خلال أسبوعين.
وقالت رئيسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيم، في تصريح لإذاعة حكومية “إما أن يسحبها أو سنزيلها” لأنه “إشهار غير نزيه”.