محمد زكى
أعربت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في بيان لها بعد تلقيها تقرير من مفوضها في الشرق الأوسط ومبعوث خاص لها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد حول قضايا إنسانية مختلفة خصوصاً في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد في لبنان.
وأشار التقرير إلى موضوع النفقات الصحية التي صُرفت على المواطنين معتبرا أنه لا يمكن أعتبار صرف الأموال على المواطن هدراً إذا كان هذا الأمر متعلقاً بالقطاع الصحي والتربوي خصوصاً أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان أقرت في :
1- المادة (22) لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.
2- و المادة (25) الفقرة (1) أنه يحق لكلِّ شخص في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”.
تجعل الحق للمواطن لزوم شرط على الدولة ومسؤوليها تأمينه ولا يمكن أن يعتبر في غير هذا الإطار شرط أن تكون الأموال قد صُرفت في مكانها و وزمانها الصحيحين.
واعتبر السفير ابو سعيد أنه لا يمكن أن يتاجر في حقوق الناس أي إنسان مهما علا شأنه أو إدعى تمثيله لمجموعة تحت مسميات شعبية، كما لا يمكن أن يكون الحق للمواطن مادة للتجارة بغية تسجيل موقف سياسي فتسقط عنه الأخلاقيات الإنسانية، وبالتالي لا يمكن أن يمثلهم أو يدافع عنهم في المجالس المتعددة القانونية أو غيرها.
وختم البيان بالطلب إلى جميع الفرقاء الترفع عن هذه الأعمال التي لا يمكن إلا أن تثني المسؤول في سدة مسؤوليته عن قيامه بواجبه تجاه المواطنين، حيث تعتبر الإتهامات غير المقرونة بمعطيات دقيقة إرهاب فكري تمنع المثابرة في تقديم الواجبات للناس، ليكون عندها المسؤول أسير قرارات الغير وبالتالي تخفض مستوى الإنتاج العملي..